أفرجت وزارة العدل الأميركية عن الوثائق في 31 يناير/كانون الثاني 2026؛ تنفيذًا لقانون أُقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يقضي بالكشف عن جميع السجلات الحكومية المرتبطة بالقضية.